أعلن السفير الأمريكي لدى القاهرة فرانسيس ريتشاردونى أن المعونة الأمريكية العسكرية لمصر ستستمر بنفس معدلها الحالي (1.3 مليار دولار سنويا) خلال السنوات العشر المقبلة، كما ستستمر المعونة الاقتصادية أيضا ولكنها ستنخفض بمعدلات متزايدة نظرا لتضاؤل حاجة مصر إليها مع ارتفاع معدلات النمو والانتعاش الاقتصادي عاما بعد عام.