بسم الله الرحمن الرحيم

طالعتنا الصحف في الاسبوع المنصرم عن الحكم في قضية هزة الراي العام في السعودية وبخاصة المنطقة الشرقية وذلك في حادثة مايسمى اغتصاب فتاة القطيف وفي تفاصيل الخبر التالي ( قضت محكمة سعودية بسجن أربعة من المتهمين في قضية "اغتصاب فتاة القطيف" مدداً تتراوح بين 5 سنوات وسنة واحدة، مع أحكام بالجلد تتراوح بين الف و80 جلدة. كما حكمت تعزيراً على الفتاة نفسها وعلى شاب قالت إنه هب لمساعدتها وتعرض هو الآخر لـ"الاعتداء بالضرب والخطف"، بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية"، ولم يصدر الحكم ضد المتهم الخامس الذي لم يعرض بعد على القضاء، في حين ما زال اثنان من المتهمين فارين من أيدي العدالة.
وقبل المدعي العام الحكم، بينما أصيب خطيب الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، بانهيار عصبي، وانتابته نوبة من البكاء، بعد صدور الحكم، فيما أعلن أحد أفراد عائلة الفتاة -التي تقول إنها تعرضت في مارس/ آذار الماضي، لاغتصاب جماعي من سبعة من شبان- أنهم سوف يستأنفون الحكم، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الخميس 2-10- 2006.) هذا ماجاء في قناة العربية .

انظروا الاحكام الجائرة من قبل القضاء السعودي انظروا كيف تحاكم المرأة عندنا ياالله ماهذا الحكم الظالم والجائر كيف يحكم على فتاة مغتصبه بالجلد ياالله .

وكانت التعليقات اكثر من تلك في انتقاد الحكم الذي حصل ولكن اذا ماتتبعنا الاخبار وكما اصدرت وزارة العدل نجد ان الحكم عادل جداً بالعكس اعتقد انه مخفف على الفتاة ايضا ومع الاسف تصرح الفتاة بأنها مظلومة .

اخواني دعونا نرى راي وزارة العدل وماذا قالت :
وزارة العدل تصدر بياناً حول قضية "فتاة القطيف":
ثلاثة قضاة نظروا القضية.. ولم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين



كتب - حمد الجمهور:
أصدرت وزارة العدل أمس بياناً إيضاحياً حول ما تناقلته وسائل الإعلام فيما يعرف بقضية "فتاة القطيف" وقالت في بيانها:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:

لا يخفى على الجميع الدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام في معالجة القضايا الاجتماعية خصوصاً في وقتنا الراهن الذي تعددت فيه مصادر المعرفة والتوجيه.

ومع يقيننا التام بالدور الحيوي لوسائل الإعلام وسعيها إلى تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، إلا أنه من المتعين عليها التأكد من صحة الأخبار فيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية، خصوصاً أن بعض الإعلاميين والكتاب الصحفيين يستقون - في الغالب - معلومات القضايا من طرف دون آخر، من غير التحقق من جوانب الموضوع الأخرى، يحركهم في ذلك رغبة السبق الصحفي، أو التعاطف مع كلام المدعي أو المدعى عليه، دون أخذ في الاعتبار ان العمل القضائي له جوانب شرعية واجراءات نظامية لا يحيط بها إلا أهل الاختصاص، وأن بعض أطراف القضية لا يريدون المساس بقضيتهم، والتحدث عنها أو تداولها عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي يعني اغفالهم حقوق هؤلاء المنظورة قضيتهم.

وقد أوضحنا في ردود سابقة ان وزارة العدل وكافة الدوائر الشرعية التابعة لها ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم المصلحة العامة، بعيداً عن العواطف، ادراكاً منها لحقيقة واحدة هي ان الأحكام الشرعية مرجعها قضاء مستقل لا سلطة عليه، ومن لديه اعتراض على أحد هذه الأحكام، فأمامه جهات أخرى للتقاضي والترافع للتظلم من هذا الحكم، دون الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً بقدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية.

ما ذكر أعلاه هو اشارة الى بعض القضايا التي تناولها الإعلام المحلي..

وخير مثال قريب لذلك، ما أثير - في الأسابيع الماضية - حول قضية المرأة المعتدى عليها بمحافظة القطيف، والأحكام التعزيرية التي صدرت بحق المتهمين في القضية، حتى يكون في إيضاحها إجابة لكل ما أثير حولها.

فالقضية المذكورة - حسب إفادة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالقطيف يمكن تلخيصها في الآتي:

أولاً: تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس من قاض واحد كما ذكر في بعض الصحف

ثانياً: بعد مداولات واستماع لجميع الأطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات" حيث لا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة، أو اقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد، ونظراً لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف أثناء التحقيق ثم الإنكار أمام المحكمة، مع وجود قرائن أخرى تدعم ذلك، فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيراً مدداً متفاوتة، كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما.

ثالثاً: إن المحكمة بادرت في نظر القضية والحكم فيها خلال أقل من شهر ونصف تخللها إجازة عيد الفطر المبارك، خلافا لما ذكر في بعض الصحف.

رابعاً: تساءل بعض الكتاب عن عدم اعتماد القضاء للفحص الطبي وللأدلة الجنائية الحديثة، والحقيقة أن الجهات المختصة طلبت ذلك ولكن زوج المرأة امتنع.

خامساً: بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام، والمدعى عليهم - ومن ضمنهم المرأة ومرافقها - قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية.

وبهذه المناسبة تود وزارة العدل أن تجدد ترحيبها بأي استفسار من قبل أي صحيفة، أو مطبوعة، أو وسيلة إعلامية، عبر الإدارة المختصة، التي تتبع لها وهي ادارة الإعلام والنشر، وذلك حتى يتم التواصل الدائم للإجابة عن أي استفسار أو تساؤل بالمعلومة الصحيحة التي تهدف إلى إحقاق الحق، من غير تحيز أو إضرار بأي طرف، وذلك لإقفال باب الشائعات والأقاويل، التي تشكك في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم عن تثبت، ومعرفة شاملة بأبعاد القضايا المنظورة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. (نهاية تصريح وزارة العدل ) .

يعني معليش فتاة متزوجه ومع رجل في مكان مشبوه وفي خلوه يعني مع الاسف وش كانت تسوي في ذلك المكان !!!!!!!!!!!!!!!! .

اخواني واخواتي مع الاسف وسائل الاعلام وبخاصة مايدعون انهم اصحاب العلم والدعوه للعلمانية هم من يثير هذه المشاكل للتشكيك في نزاهة القضاء ولكن الحمدلله تبقى الحقيقة واضحة ويبقى المشككون وكما قيل ( لا يضر السحاب نبح الكلاب ) اكرمكم الله .

تقبلوا خالص الود والتقدير ،،،

اخوكم
سمو الاحساس